مالیات در خدمت عدالت اجتماعی


مالیات در خدمت عدالت اجتماعی اصلاح نظام مالیاتی و کارآمد ساختن آن در کنار متغیرهایی همچون مقررات زدایی، تقویت بخش خصوصی، کنترل تورم، کسری بودجه و ... همواره به عنوان راهکارهای مقدماتی جهت رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است؛ ولی با وجود علم به این مسئله، فرهنگ مالیاتی کمتر ماهیت عملیاتی به خود گرفته است.


واقعیت این است که نظام مالیاتی ایران باید یک رابطه مشخص و کارآمد با توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
در حقیقت در ادبیات اقتصادی و نظام تصمیم گیری ایران تاکنون به مالیات به عنوان یک ابزار توسعه گرا نگاه نشده است. در این خصوص علاوه بر متغیر عام بیماری اقتصاد ایران یعنی وابستگی مطلق به درآمدهای نفتی، عدم فراهم بودن سایر ساز وکارهای اقتصادی از جمله ضعف بخش خصوصی، بیماری مزمن کسری بودجه، شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی و نبود فرهنگ مالیاتی، موثر است.
امروزه مالیات نباید به عنصری خنثی در توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود، حال آن که در شرایط مطلوب می توانست از طریق تاثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی به عنوان ابزار هدایت غیرمستقیم دولت در سیاست گذاری های اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا نماید.
البته پرواضح است که کارآمدتر شدن عنصر مالیات در توسعه اقتصاد ملی در گرو افزایش یکباره درآمدهای مالیاتی نیست و اصولا در شرایط گذار اقتصادی، کسب چنین درآمدی امکان پذیر هم نیست.
چه بسا در فرآیند توسعه اقتصادی، با هدف جذب و جلب سر مایه های داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف، تشویق کارآفرینی، خلاقیت و افزایش خدمات رفاهی شهروندان، درآمدهای مالیاتی به دلیل معافیت های خاص کاهش نیز پیدا کند.
این مهم اما زمانی که بحث عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر در فرآیند توسعه مطرح شود، بیشتر خود را نشان می دهد.
بنابراین به نظر می رسد ایجاد ساز و کاری مشخص و مناسب از روابط نظام مالیاتی و توسعه اقتصادی یک کشور به گونه ای که نظام مالیاتی در فرآیند توسعه رشد کیفی و کمی پیدا کرده و در مقابل، توسعه اقتصادی در پرتو نظام مالیاتی نهادینه تر و کارآمدتر شود امری سخت و نیازمند برنامه ریزی و محاسبات دقیق و کارشناسی است.
ساختار اقتصادی ایران نیز از این مهم مستثنی نیست و در اصلاح یا تدوین نظام مالیاتی کشور تعریف مشخص و کارآمدی از رابطه مالیات و توسعه اجتناب ناپذیر است.
بهتر است این تعریف برعهده نهادهای کلان سیاستگذاری اقتصادی گذارده شود تا از بخشی نگری در مسائلی همچون مالیات، جدا پرهیز شود.
این در حالی است که در تمامی نظام های اقتصادی و مکاتب گوناگون اجتماعی، مفهوم «مالیات» حداکثر میزان توافق را به همراه دارد. از این رو مالیات به متغیری تعیین کننده در حقوق عمومی تبدیل می شود که مبنای کارکرد حاکمیت است.
ملت به واسطه پرداخت قانونی آن صاحب حق گشته و دولت نیز از این رهگذر موظف به پاسخگویی خواهد شد.
از این منظر، فرهنگ مالیاتی عبارت از تمکین داوطلبانه پرداخت مالیات از سوی شهروندان می باشد. در واقع پرداخت مالیات، متغیری چند وجهی است که از تعادل و کارآمدی عناصر و روش های عملیاتی نظام توزیع بهینه درآمد، قانون مالیاتی صحیح و مشارکت نهادهای مدنی و نخبگان اجتماعی به سرانجام می رسد.
به عبارت دیگر، بعد فهم فرهنگ مالیاتی، تدوین روش های عملیاتی به هنگام، از سوی دولت جهت کاهش هزینه تمکین مودی، توزیع بهینه مالیات دریافتی به صورت خدمات رفاهی و پذیرش آن از سوی بدنه اجتماعی است.
بر مبنای ماده دوم قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه های تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه ای افزایش دهد که در پایان برنامه پنجم توسعه، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تامین شود.
لذا از آنجا که اصل پذیرش داوطلبانه در پرداخت مالیات شرط است، بنابراین جهت نیل به هدف قانون برنامه چهارم، راهی به جز تقویت فرهنگ سازی مالیاتی نیست.
فریبرز درجزی
منبع : روزنامه کیهان