نرخ تورم پاشنه آشیل تحول اقتصادی

در طول ۳ سال فعالیت دولت نهم نرخ رشد قیمت ها و افزایش نرخ تورم از جمله دغدغه هایی بوده است که بیش از سایر حوزه های کاری دولت، دقت و هزینه صرف آن شده است.

نرخ تورم در ۲ سال اخیر نزدیک به ۲ برابر شده است به طوری که در سال پایانی دولت قبلی نرخ تورم کمتر از ۱۲ درصد بوده ولی اکنون این نرخ به ۲۵ درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در این افزایش شاخص دخیل می دانند اما نقش عملکرد دولت و تصمیم های آن در این موضوع از برجسته ترین آن محسوب می شود.
اتکای شدید به درآمدهای نفتی، آزادسازی بیش از پیش واردات اقلا م مصرفی، عدم توجه به افزایش نقدینگی و بالا بودن بهره وری از مهمترین دلایل بالا رفتن نرخ تورم در کشور است. حائز اهمیت این است که اکثر تصمیمات دولت در طی فعالیت خود به آتش شعله ور نرخ تورم دامن زده است.
البته چندی پیش وزیر بازرگانی در بررسی ریشه های تورم ایران به تورم وارداتی، افزایش هزینه های ناشی از کاهش ارزش دلا ر در مقایسه با سایر ارزهای غالب، اثر برگشتی افزایش قیمت نفت و تاثیر آن به قیمت اقلا م وارداتی، اعمال محدودیت های سیاسی و بازرگانی علیه کشور، افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی و همچنین خشکسالی در بعضی نقاط دنیا اشاره کرد.
اگرچه بدنه دولت در گرانی های اخیر حاکم بر بازار کشور رد پای عوامل بین المللی را بیش از عوامل داخلی می بینند اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که دخالت دولت در سیاست های پولی و همچنین صدور احکام دستوری از سوی دولت به بانک مرکزی نظم سیاست های پولی و مالی کشور را بر هم می زند و بر حفظ نرخ تورم تاثیر منفی می گذارد.
سیاست های مالی که شامل بودجه، مخارج و درآمدهای دولت است از سوی دولت تعیین می شود که به طور مثال می تواند با افزایش هزینه های خود با بیکاری مبارزه کند یا با کاهش هزینه های خود با تورم به مقابله بپردازد. تعیین سیاست های پولی از وظایف بانک مرکزی است که از جمله این سیاست ها می توان به سپرده قانونی، عملیات خرید و فروش اوراق مشارکت و بازار سهام اشاره کرد که در کشور ما متاسفانه اوراق مشارکت و بازار سهام اشاره کرد که در کشور ما متاسفانه اکثر این حوزه تحت ابلاغ های دستوری دولت قرار می گیرد و نظم بازار عرضه و تقاضا را بر هم می زند که نتیجه آن افزایش نرخ شاخص قیمت ها می شود. ملموس ترین مثال در خصوص دخالت دولت در وظایف بانک مرکزی انحلال شورای پول و اعتبار در سال گذشته بود. یکی از اصلی ترین وظایف شورای پول و اعتبار مقابله کردن با افزایش تورم است.
کارشناسان و نمایندگان مجلس در طول مدت یک سال اخیر بارها در خصوص افزایش بی وقفه نرخ تورم در کشور هشدار دادند. به عقیده کارشناسان توجه بیش از حد دولت به مصارف هزینه ای و جاری کشور از مهم ترین دلا یل دامن زدن به شعله تورم است به طوری که حجم مصارف جاری کشور در طول ۲ سال اخیر در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس از افزایش قابل توجهی برخوردار است. موضوع تورم چالشی است که باز هم به بحث سرمایه گذاری و تولید مربوط می شود و در حال حاضر در کشور ما حدود ۵۰ درصد از محصول ناخالص ملی ناشی از ارزش افزوده بخش خدمات است.
بخش خدمات یعنی واسطه گری که کمکی برای اقتصاد نیست بنابراین باید سرمایه گذاری مولد افزایش یابد و دولت نیز باید در این زمینه اقدامات تشویقی را مانند یارانه ها انجام دهد و نمونه این کار در کشور کره انجام گرفت که دولت با دادن یارانه در جهت سرمایه گذاری های مولد، هم اشتغال ایجاد کرده و هم تورم را کاهش داده است. کنترل شدید نقدینگی نیز از دیگر فاکتورهای کنترلی نرخ تورم محسوب می شود. میزان نقدینگی در سال ۸۴ در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۸۶ تقریبا به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که این مساله علا وه بر بر هم زدن نظم بازار کالا هایی همچون مسکن، سکه، اتومبیل و دیگر کالا های هدف هجوم این میزان نقدینگی می شود نرخ تورم را شدیدا افزایش می دهد.
چشم انداز نگران کننده ای از نرخ تورم برای پایان سال جاری و همچنین برای سال آینده وجود دارد.
با گذشت چندین ماه از تودیع داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد هنوز ابعاد کاملا بن بستی که وی در آن مراسم خداحافظی به آن اشاره کرد و حرکت های اقتصادی دولت نهم را با آن روبرو دانست، تبیین نشده است. این بن بست که به تعبیر معاون اول ریاست جمهوری مانع الجمع بودن اهداف اقتصادی نظیر رشد اشتغال و کاهش تورم است، موجب شده تا پس از ۳ سال و به رغم ۲۰۰ میلیارد دلا ر درآمد نفتی اقتصاد کشور شرایط اقتصادی جامعه نه تنها بهبود نیافته بلکه با یک جهش تورمی و بحران انرژی نیز روبرو شده است.
دو برابر شدن بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی در تنها ۳ سال که نشان از یک سیاست انبساطی پرشتاب دارد و می توانست به رونق اقتصادی، افزایش درآمد عمومی و بهبود سطح رفاه جامعه منجر شود به دلیل پیش بینی نکردن پیامدهای تورمی آن نه تنها نتوانسته به اهداف خود دست یابد، بلکه منجربه کاهش قدرت خرید اقشار متوسط به پاین جامعه و تشدید مشکلا ت معیشتی برای بیشتر مردم شده است. گفتنی است براساس آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم تیر ماه سال جاری در حدود ۲۲ درصد اعلا م شد. این درحالی است که این میزان در ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۴ درصد را نشان می داد. طبق پیش بینی های واحد اطلا عات اکونومیست نرخ تورم تا پایان سال جاری به حدود ۲۸ درصد خواهد رسید که با این حساب با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه خواهیم بود. با رشد نرخ تورم در کشور برنامه های پولی و مالی دولت از جمله حذف صفرهای پول ملی و طرح تحول اقتصادی پیشنهاد شده از سوی دولت نیز با شکست روبرو خواهد شد.
نویسنده : شهرام صدوقی
روزنامه مردم سالاری


منبع: ویستا