شرکتهای فراملیتی؛ابزارتوسعه

مهمترین عامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، شرکتهای فراملیتی هستند.
ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری کشورهای خارجی در کشورمان که از تجربه ناموفق تاریخی در این زمینه ناشی می شود، موجب قطع همکاری کشور با شرکتهای فراملیتی (به جز در زمینه های خاص مانند نفت) شده است.

این درحالی است که در سالهــــای اخیر، بسیاری از کشورها از سرمایه گذاری مستقیم خارجی که از مزیتهای بسیاری نسبت به انواع دیگر سرمایه گذاری برخوردار است، برای توسعه و پیشرفت کشور خود استفاده کرده اند. تجربه موفق برخی از کشورهای درحال توسعه مانند چین، کره جنـــوبی و هند که در بیست سال اخیر توانسته اند با اتخاذ سیاستهای مناسب، اهداف توسعه طلبانه شرکتهای فراملیتی را بر هدف توسعه کشورشان منطبق کنند، به روشنی گویای این واقعیت است.
در این مقاله ضمن معرفی شرکتهای فراملیتی و جایگاه آن در تجارت جهانی، باتوجه به روندهای اخیر، به تشریح نقش آنها در رشد برخی از شاخصهای مهم توسعه مانند سرمایه گذاری، کمیت و کیفیت اشتغال و رقابت پذیری صادرات، در کشورهای درحال توسعه پرداخته شده است. به عنوان تکمیل بحث نیز برخی از راهکـــارهای ممکن برای بهره گیری از این شرکتها برای توسعه کشورمان مطرح گردیده است.
شرکتهای فراملیتی، شرکتهایی هستند که تولید و فعالیتهای مربوط به آن را در بیش از یک کشور سازماندهی و کنترل می کنند. البته این شرکتها تنها شرکتهایی نیستند که در خارج از کشور خود سرمایه گذاری می کنند. امروزه میلیونها شرکت کوچکتر در چندین نقطه جهان به فعالیت مشغولند. اما آنچه شرکتهای فراملیتی را در اقتصاد جهانی مهم جلوه می دهد، اندازه، دامنه فعالیت، قدرت اقتصادی و تاثیرات سیاسی آنهاست.(۶)
شرکتهای فراملیتی، در شکل امروزی خود، عمدتاً از بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمدند. البته مدتهــــــا قبل از آن، شرکتهای بین المللی بزرگ، نه تنها از نوع تجاری مانند کمپانی هند شرقی و یا کمپانی هودسن بی و غیره، بلکه از نوع شرکتهای تولیدی امروزی وجود داشت. در سال ۱۸۶۰ شرکتهایی به وجود آمدند که فراسوی مرزهای ملی خود آغاز به تولید کردند. شرکتهایی نظیر اینترنشنال هاروستر، وستینگهاوس الکتریک و ژیلت و غیره در آن دوران، صاحب کارخانجات تولیدی در سایر کشورها بودند.(۲)
ازنظر پاره ای از متفکران، پیدایش این شرکتها، ادامه همــــان روندی است که سرمایه داران را، ازطریق رقابت آزاد، به سوی استفاده از منابع ارزان مواد اولیه و نیروی کار ارزان در کشورهای توسعه نیافته کشاند، تا از یک سو، مواد اولیه موردنیاز صنایع خود را تامین کنند و از سوی دیگر بازارهای این کشورها را برای فروش محصولات خود به دست آورند. چنانکه با شروع بحران اقتصادی در دهه ۷۰ نیز این شرکتها با هدف بهره گیری از نیروی کار ارزان و به دست آوردن بازارهای جدید، نقش مهمی را در انتقال فعالیتهای تولیدی به کشورهای دیگر ایفا کردند. (۱)
شرکهای فراملیتی با به وجود آوردن یک شبکه تولید و توزیع جهانی، توانستند به سودآوری فوق العاده دست یابند و با ادغام افقی و عمودی سودآوری خود را افزایش دهند. ادغام افقی شامل ادغام با رقبا (JOINT VENTURE) است که در این صورت شرکتهای فراملیتی می توانند قدرت انحصاری خود را حفظ کرده و آن را تقویت کنند و محصولات خود را با شرایط و سلیقه های محلی هماهنگ سازند. ادغام عمودی شــــــامل ادغام با تامین کنندگان و توزیع کنندگان است که در این صورت شرکتهای فراملیتی می توانند از عرضه موادخام خارجی خود و سایر کالاهای واسطه جهت رهایی از کمبودهایی که معمولاً در بازارهای خارجی وجود دارد مطمئن شوند و همچنین شبکه کارامدتری برای توزیع و ارائه خدمات خود فراهم کنند.

● شرکتهای فراملیتی چقدر بزرگند؟
گزارش آماری که اخیراً توسط آنکتاد درمورد مقایسه کشورها و شرکتها منتشر شده است به روشنی بزرگی شرکتهای فراملیتی را نشان می دهد.(۷) در این گزارش ترکیبی از صد کشور و شرکت فــراملیتی به ترتیب ارزش افزوده ایجاد شده توسط آنها لیست شده است. با نگاهی به این ۱۰۰ نهاد اقتصادی اول دنیا مشاهده می شود که ۲۹ عدد را شرکتهای فراملیتی تشکیل می دهند.
درصد شرکتها اکسون موبایل (EXXON MOBILE) با ایجاد ارزش افزوده ۶۳ میلیارد دلار از پاکستان پیشی گرفته است و کمپانی فورد (FORD) ارزش افزوده بیشتری نسبت به کشورهای نیجریه، کویت، یا اوکراین ایجاد کرده است.
ارزش افزوده ۱۰۰ شرکت فراملیتی بزرگ دنیا در سال ۲۰۰۰، معادل ۴/۳ درصد تولید ناخالص داخلی کل کشورهای دنیا برآورد شده است. در سالهای اخیر، رشد ارزش افزوده شرکتها بیش از کشورها بوده است.
این ارقام حاکی از آن است که اهمیت شرکتهای فراملیتی در اقتصاد جهانی رو به افزایش است و مرزبندی اقتصادی در آینده براساس شرکتها خواهدبود نه کشورها.

● شرکتهای فراملیتی و کشورهای درحال توسعه
وقوع تحولات مختلف، زمینه های توسعه را در سه دهه اخیر به شدت تغییر داده است. از مهمترین این تحولات، مرکزیت یافتن تولید و نشر دانش برای توسعه است. این دانش تنها شامل دانش فناوری نیست، بلکه بخش مهمی از آن را دانش سازماندهی، مدیریت و روابط درون و برون سازمانی تشکیل می دهد.
تحول مهم دیگر کوچک شدن فضای اقتصادی به علت پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات است که نتیجه مستقیم آن افزایش و تشدید رقابت بین شرکتهاست. کوتاه تر شدن عمر محصولات، انعطاف پذیری در پاسخ به نیاز مشتری و مشتری گرایی، به تغییر طبیعت رقابت پذیری منجر شده است و این مسئله کشورها را به بازسازی مزیتهای رقابتی خود واداشته است.
درک نیازهای فوق، همراه با گسترش خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، به تدریج موجب تغییر سیاست بسیاری از این کشورها در مورد سرمایه گذاری خارجی شد؛ به طوری که بسیاری از دولتها که تا بیست سال گذشته، به شرکتهای فراملیتی به عنوان بخشی از »مشکل توسعه« می نگریستند، امروزه به آنها به عنوان »راه حل« می نگرند.
طی سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای درحال توسعه توانسته اند با افزایش توانایی مدیریت دولت خود و اتخاذ سیاستهای مناسب، از همکاری با شرکتهای فراملیتی درجهت توسعه خود بهره ببرند. ازجمله این کشورها چین، کره جنوبی، هند، مالزی، سنگاپور و مکزیک هستند.
به عنوان نمونه در چین، بخش مهمی از صادرات توسط شرکتهای مرتبط خارجی انجام می گیرد؛ به طوری که این شرکتها در سال ۲۰۰۱، ۴۸ درصد کل صادرات چین را برعهده داشته اند. درعین حال، مزیتهایی چون بازار بزرگ داخلی و نیز وجود شبکه های تامین و کلاسترهای عظیمی که توانایی دادن دامنه وسیعی از سرویسها را به شرکتهای فراملیتی دارند، به این کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی کمک شایانی کرده است.
با عنایت به روندهای اخیر، در ادامه به تاثیرات شرکتهای فراملیتی بر چند شاخص مهم توسعـــه یعنی سرمایه گذاری، اشتغال و رقابت پذیری صادرات در کشورهای درحال توسعه پرداخته می شود.

● افزایش سرمایه گذاری
اهمیت شــرکتهای فراملیتی به خاطر سرمایه گذاری آنها به صورت سرمایه گذاری خارجی در کشورهای جهان است. درواقع، بخش بزرگی از سرمایه گذاری خارجی ورودی به کشورها مربوط به شرکتهای چندملیتی است. اما آنچه در این قسمت موردتوجه قرار گرفته است، این است که جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی تنها بخشی از تامین مالی توسط شرکتهای مرتبط در کشور میزبان است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک روش داخلی در سیستم شرکتهای فراملیتی برای تامین مالی است که معمولاً از شرکت مادر یا درآمدهای به دست آمده ناشی می شود. اما شرکتهای مرتبط از منابع خارجی (خارج از سیستم خود) مانند بازار سرمایه کشور میزبان یا بازار سرمایه بین المللی نیز استفاده می کنند.
به طور نمونه همان طور که آمار شرکتهای چند ملیتی آمریکایی نشان می دهد، سرمایه ورودی به کشورها از این منابع اضافی گاهی نزدیک به سرمایه گذاری خارجی وارد شده توسط این شرکتهاست. به طوری که در فاصله سالهای ۱۹۹۶ - ۱۹۹۱ نسبت کل ارزش سرمایه از منابع خارجی به سرمایه گذاری خارجی خروجی از ایالات متحده ۸۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، ورود سرمایه به کشور میزان به علت وجود شرکتهای مرتبط، نزدیک به ۲ برابر جریان سرمایه گذاری خارجی بوده است.
در این میان تفاوتهایی نیز بین کشورها وجود دارد. برای نمونه، به نظر می رسد شرکتها در کشورهای میزبان درحال توسعه، برای تامین منالی بیشتر به شرکتهای مادر وابسته باشند. مقایسه نسبت تـــامین مالی خارجی (غیرسرمایه گذاری خارجی) به سرمایه گذاری خارجی کشورهای برزیل (۱۰ درصد) و مکزکی (۱۳ درصد) در مقابل آلمان (۵۶ درصد) و فرانسه (۵۷ درصد) این مطلب را نشان می دهد.

● کمیت و کیفیت اشتغال
شرکتهای فراملیتی به عنوان منابع سرمایه، فناوری و سازمان دهنده فعالیتهای اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، نقش مهمی را در ایجاد فرصتهای اشتغال و افزایش کیفیت آن به عهده دارند.
این شرکتها علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال مستقیم، با ایجاد پیوندهای روبه عقب و رو به جلو با شرکتهای محلی، به طور غیرمستقیم نیز در به وجود آوردن اشتغال در کشور میزبان موثرند. در این قسمت ضمن ارائه آماری از اشتغال ایجادشده توسط این شرکتها در جهان و کشورهای درحال توسعه، نقش آنها را در افزایش کیفیت اشتغال موردبررسی قرار می دهیم.
▪ نگاهی به اشتغال شرکتهای فراملیتی در جهان: علی رغم گستردگی شرکتهای فراملیتی و سهم قابل توجه آنها در تولید کالا در جهان، این شرکتها تنها ۳ درصد نیروی کار جهان را در اشتغال خود دارند. نزدیک به این نیروها در شرکتهای مادر که عمدتاً در کشورهای توسعه یافته هستند، متمرکز شده اند و بخش دیگر در شرکتهای مرتبط خارجی به فعالیت مشغولند. علت کوچک بودن سهم شرکتهای فراملیتی در اشتغال مستقیم در کشورهای مادر و میزبان را می توان سرمایه و فناوری - بر بودن فعالیتهای آنها دانست.
شرکتهای فراملیتی و اشتغال در کشورهای درحال توسعه: در کشورهای درحال توسعه نیز اشتغال مستقیم در شرکتهای مرتبط خارجی ناچیز و تنها ۲ درصد کل نیروی کار در اکثر این کشورهـــــاست. اما درعین حال این شرکتها به طور متوسط بیش از نیروی کار در بخش تولید را در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به خود اختصاص داده اند. ازجمله آنها می توان به چین، هنگ کنگ، مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایوان و ویتنام اشاره کرد. به عنوان نمونه در سال ۹۷، ۲۲/۵ درصد از نیروی کار هنگ کنگ و ۵۲/۳ درصد از نیروی کار سنگاپور در بخش تولید درشرکتهای مرتبط با شرکتهای فراملیتی مشغول به کار بوده اند.
برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه، تاسیس یا گسترش مناطق عملیــــات صادرات (۱) یکی از جنبـــه های مهم به کارگیری سرمایه گذاری خارجی در ایجاد اشتغال است. در سال ۱۹۹۴، ۲۰۰ منطقه در ۶۰ کشور درحال توسعه، درحدود ۴ میلیون نفر شغل ایجاد کرده است و تنها در کشور چین در سال ۹۰، ۲ میلیون نفر در این مناطق به کار مشغول بوده اند.
اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده توسط شرکتهای فراملیتی از طریق پیوندهای روبه عقب و رو به جلو، نیز برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
تعداد زیادی از شرکتهای فراملیتی بخش ساخت کالا را از بخشهای تحقیق و توسعه و بازاریابی جدا کرده اند و این روند موجب تقسیم عمیق تر نیروی کار و کاهش درجه ادغام عمودی در داخل این شرکتها شده است.
به تدریج این شرکتها بر روی قسمتهای کوچکتری از زنجیره ارزش متمرکز شده اند و به طور فزاینـــده ای به برون سپاری روی آورده اند. بنابراین، بسیاری از پتانسیل های این شرکتها برای ایجاد اشتغال از طریق قراردادهای پیمانکاری به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای درحال توسعه انتقال یافته است. این قراردادها به خصوص در صنایع پوشاک و کفش بسیار مرسوم است. به عنوان نمونه، شرکت آمریکایی نایک (NIKE) با فروش ۴ میلیارد دلار (۲) در سال ۹۳، ۱۰۰ درصد تولید خود را توسط پیمانکاران انجام داده است. نیروی کار این شرکت در سال ۹۴، ۹۰۰۰ نفر بوده است، درحالی که نزدیک به ۷۵۰۰۰ نفر در شرکتهای مستقل پیمانکار این شرکت در کشورهای مختلف به کار مشغول بوده اند. محل پیمانکاران این شرکت هم با گذشت زمان تغییر کرده است و تامین کنندگان اصلی این شرکت در ژاپن، آمریکا و انگلیس، جای خود را به پیمانکاران چینی، کره ای، مالزیایی، تایوانی و تایلندی داده اند.

● کیفیت اشتغال
علاوه برکمیت اشتغال، کیفیت اشتغال ایجاد شده توسط شرکتهای فراملیتی معمولاً موردتوجه سیاستگذاران کشورهاست و دولتها درحال رقابت شدیدی برای جذب سرمایه شرکتهای فراملیتی برای فعالیتهایی که شغلهای با درآمد بالا و مهارت بالا ایجاد کنند، هستند.
شواهد نشان می دهد شرکتهای فراملیتی معمولاً شرایط بهتری برای شاغلان خود در مقایسه با شرکتهای داخلی ایجاد می کنند. تمرکز شرکتهای فراملیتی بر روی فعالیتهای مهارت، فناوری و سرمایه - بر، و همچنین استفاده از تکنیک های برتر مدیریتی و سازماندهی به همراه افزایش اهمیت کیفیت و مهارت درخلق مزیتهای رقابتی، در مجموع شرایط و فرصتهای بهتری را برای کارکنان ایجاد کرده است. به همین دلیل آن طور که تحقیقات انجام شده نشان می دهد، نیروی کار در شرکتهای مرتبط از دستمزد بیشتر و امنیت بالاتر کاری و اجتماعی نسبت به شرکتهای داخلی برخـــــوردار است. ضمن آنکه متوسط بهره وری هر فرد (ارزش افزوده به ازای هر نفر) در این شرکتها بیشتر است. به عنوان نمونه، شرکتهای مرتبط با شرکتهای فراملیتی در ایالات متحده به طور متوسط ۳۰ درصد بیشتر از شرکتهای داخلی به نیروی کار خود دستمزد می پردازند. (۳) تحقیقات انجام گرفته درمورد برخی از کشورهای آسیای شرقی مانند هنگ کنگ، مـــالزی و سنگاپور نیز یافته های فوق را تایید می کند.
نقش شرکتهای فراملیتی در افزایش رقابت پذیری صادرات کشورهای درحال توسعه: از لحاظ فناورانه، مفهوم رقابت پذیری در صادرات به سرعت درحال تغییر است و این مسئله باتوجه به تغییر الگوی تجارت درجهان قابل توضیح است.
بــــانگاهی به روند تجارت جهانی در دهه های اخیر، مشاهده می کنیم که سهم تجارت مواداولیه و محصولات متکی بر منابع طبیعی درجهان روبه کاهش بوده است و از حدود ۵۰ درصد در سال ۱۹۸۴ به ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۰ رسیده است. درعوض سهم محصولات غیرمتکی بر منابع طبیعی روبه افزایش گذاشته و در این میان محصولات با فناوری بالا بیشترین رشد را در دو دهه اخیر داشته است.
هم اکنون نیز محصولات با فناوری بالا و متوسط، بیشترین سهم را در تجارت جهانی دارا هستند. اما بحث فوق چه مفهـــومی برای رقابت پذیری در صادرات می تواند داشته باشد؟
بازار محصولاتی که ازنظر فناوری پیچیده هستند، بیشتر از دیگر محصولات رشد می کند. بنابراین، در صورتی که کشوری بتواند جایگاه قابل رقابتی را در این محصولات برای خود به وجود بیاورد، در حفظ و رشد صادرات خود تواناتر خواهدبود.
اما چرا کشورهای جهان برای افزایش رقابت پذیری صادرات خود از شرکتهای فراملیتی بهره می گیرند؟
علاوه بر برتری فناورانه شرکتهای فراملیتی نسبت به شرکتهای داخلی از جایگاه بهتری برای ارتقای منابع، مهارتها و شایستگیها به سطح کلاس جهانی برخوردارند. فایق آمدن بر هزینه های بازاریابی در خارج، تامین اطلاعات لازم، نام تجاری و دیگر سرمایه های موردنیاز برای ایجاد فعالیتهای صادراتی، از دیگر مزیتهای آنها به شمار می رود. در عین حال آنها سریعتر می توانند خود را با تغییرات فناوری و نیازهای بازار تطبیق دهند.
داده های آماری نیز نقش شرکتهای فراملیتی را در افزایش فعالیتهای صادرات گرا به وضوح مشخص می کند. تحلیل آماری که در سال ۱۹۹۵ درمورد رابطه سرمایه گذاری خارجی با صادرات ۵۲ کشور جهان صورت گرفت رابطه قویاً مثبتی را بین سرمایه گذاری خارجی ورودی و کارایی صادرات و همچنین سطح فنـــاوری محصولات صادر شده نشان می دهد. این رابطه برای کشورهای درحال توسعه قویتر از کشورهای توسعه یافته است. مطالعات دیگری نیز نشان داده است که شرکتهای مرتبط درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، فعالیتهای صادرات گرای بیشتــری از شرکتهای داخلی این کشورها داشته اند.
در ادامه، با بررسی دو موردکاوی، نقش شرکتهای فراملیتی در افزایش رقابت پذیری صادرات در دو بخش خدمات و تولید در کشورهای درحال توسعه موردمطالعه قرار گرفته است.
▪ بخش خدمات: تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته مربوط به بخش خدمات است، درحالی که این رقم برای کشورهای درحال توسعه کمی بیش از ۵۰ درصد است. پیش بینی می شود در سالهای آینده در کشورهای درحال توسعه، سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی به بخش خدمات اختصـــــاص یابد. دلیل این امر را می توان گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست که با افزایش قابلیت تجارت خدمات، سهم این بخش را در تجارت جهانی افزایش خواهد داد و تولیدکننده این سهم اضافی کشورهای درحال توسعه خواهند بود.
بنابراین، جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات گرا در این بخش می تواند فرصتهای خوبی را برای توسعه کشورهای جهان سوم فراهم آورد.
صنعت نرم افزار در هند(۳ و ۴): نرم افزار و خدمات مربوطه رشد سریعی درمیان صادرات هند داشته است. صادرات این صنعت در دوره ۲۰۰۲ - ۱۹۸۸ به طور متوسط هر سال ۴۰ درصد رشد کرده و از ۷۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۸ به ۷۶۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۱ رسیده است. صنعت نرم افزار هند در سال ۲۰۰۱، ۵ درصد کل صادرات هند را تشکیل داده و برای ۵ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است. سرمایه دریافت شده توسط این صنعت نیز بالغ بر ۱/۶ میلیارد بوده است.
درســـــال ۱۹۸۵، CITIBANK شرکت نرم افزاری صادرات گرایی با مالکیت کامل در مناطق عملیات صادرات سانتاکروز در بمبئی تاسیس کرد که موجب رشد فراوانی در صنعت نرم افزار هند در مراحل اولیه شد. در ابتدا، مقدار زیادی از سرمایه گذاری خارجی جذب فعالیتهای سطح پایین نرم افزاری می شد. به این معنی که در بسیاری از قراردادها مشتری مشخصات دقیق را به برنامه نویس می داد و او کمترین قدرت خلاقیت را در نوشتن برنامه داشت. در این مرحله، فعالیتهای صادرات گرا نتوانست در افزایش مهارت نیروی انسانی نقش موثری بگذارد.
توسعه و بازسازی این صنعت با ورود شرکت (TEXAS INSTRUMENTS)TI و بازشدن اولین شعبه آن در ســال ۱۹۸۶ آغاز شد. سرمایه گذاری های TI و HP- که ۳ سال بعد اولین شعبه خود را در بنگلور تاسیس کرد - و همچنین حمایتهای دولت با ایجاد پارکهای فناوری نرم افزار در این کشور توانست صنعت نرم افزار را متحول سازد. پس از آن به تدریج بسیاری از شرکتهای داخلی که سابقاً کارهای سطح پایین را انجام می دادند، توانستند خود را توسعه دهند و به شهرت و کیفیت بالا در کار خود دست یابند.
هم اکنون ۵ شرکت بزرگ نرم افزاری هند داخلی هستند و شرکتهای مرتبط تنها ۱۹ درصد صادرات نرم افزار را انجام می دهند؛ به این ترتیب شرکتهای فراملیتی نقش مهمی را در پیشرفت تواناییهای داخلی در مراحل اولیه ایفا کردند.▪ بخش تولید: بیشترین سهم سرمایه گذاری در فعالیتهای صادرات گرای کشورهای درحال توسعه، در بخش تولید است و این سهم، به خصوص در چین، درحال افزایش است درحالی که در کشورهای توسعه یافته تغییر محسوسی نداشته است. نقش شرکتهای فراملیتی در این بخش از دو جنبه قابل بررسی است:
وجه اول شامل واگذاری عملیات مختلف تولید (مانند مونتاژ) به کشور میزبان با هدف بازارهای جهانی است و این عمل گاهی درقالب دادن امتیاز تولید یک محصول به شرکتهای مرتبط خارجی انجام می شود.
جنبه دوم، نقش شرکتهای مرتبط در بین المللی شده شرکتهای داخلی، به عنوان تامین کنندگان شرکتهای مرتبط، ازطریق صـــادرات و سرمایه گذاری خارجی خروجی است، که رقابت پذیری بیشتر شرکتهای داخلی را موجب می گردد. تاثیرات شرکتهای مرتبط خارجی بر کمپانیهای داخلی را می توان به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی کرد:
تاثیرات مستقیم به طور عمده در سایه تشکیل پیوندهای روبه عقب است که بین شرکتهای مرتبط و شرکتهای محلی به وجود می آید. در این صورت شرکتهای محلی با تبدیل شدن به تامین کنندگان شرکتهای مرتبط و دسترسی به دانش و اطلاعات آنها در زمینه شرایط طراحی، بسته بنـــدی و کیفیت محصول در بازارهای بین المللی، می توانند در مسیر تبدیل به شرکتهای جهانی با نام تجاری خودشان گام بردارند.
اما تاثیرات غیرمستقیم شرکتهای مرتبط بر افزایش توان رقابتی شرکتهای محلی، شامل بهبود زیرساختها یا کاهش موانع تجاری است که معمولاً با تقاضای این شرکتهای در کشور میزبان ایجاد می گردد. همچنین هنگامی که شرکتهای محلی اقدام به الگوبرداری از شرکتهای مرتبط در عملیات تولید کنند یا از نیروی انسانی آموزش دیده این شرکتها استفاده کنند، به طور غیرمستقیم از حضور شرکتهای مرتبط خارجی سود برده اند.
▪ صنعت خودروی مکزیک (۴): مکزیک در سال ۱۹۹۳ به عضویت منطقه آزاد آمریکای شمالی (نفتا) درآمد و این قرارداد منطقه ای محرکی برای شرکتهای فراملیتی برای ورود به صنعت خودروی این کشور شد. شرکتهای بزرگ اتومبیل سازی توانستند صنعت خودروی مکزیک را که به علت تولید برای داخل، وجود مقررات برای منع واردات و کنترل قیمتها توان رقابتی کمی برای صادرات داشت، به صنعتی با سطح فناوری و بازاریابی بالاتر و قابل رقابت در سطح جهانی تبدیل کنند.
با جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ میلیارد دلار، ابتدا در ایجاد کارخانجات موتورهای پیشرفته و سپس در کارخانجات ساخت اتومبیل های جدید، این صنعت کاملاً متحول شد و به مهمترین صنعت مکزیک بدل گردید. صادرات خودروی مکزیک در بین سالهای ۱۹۹۷ - ۱۹۹۰، ۴/۶ برابر افزایش یافت و از ۴/۵ میلیارد دلار به ۲۰/۸ میلیارد دلار رسید که بیش از ۹۰ درصد آن صادرات به شمال آمریکاست.
این تحولات همچنین پیشرفتهای چشمگیری را برای صنایع قطعه سازی مکزیک (که درمجموعه بزرگ MAQUILADORA، (۴) فعالیت می کند) به همراه داشته است. چنانچه صنایع قطعه سازی مکزیک در سیستم تولید شرکتهای فورد، جنرال موتورز و دایملر - کرایسلر ادغام شده است و این شرکتها از امکانات MAQUILADORA برای قطعه سازی بهره می برند. این امر موجبات رشد صادرات بی سابقه قطعه از مکزیک را باعث شده است.

●● نتیجه گیری
در این بخش باتوجه به مطالب بیان شده، به چند نمــــونه از سیاستهایی را که کشورمان می تواند برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و بهره گیری از شرکتهای فراملیتی برای توسعه پایدار اتخاذ کند، اشاره می گردد. این سیاستها در دو بخش افزایش رقابت پذیری صادرات و توسعه کمی و کیفی اشتغال ارائه شده است:
الف) افزایش رقابت پذیری صادرات: روند روبه رشد آزادسازی اقتصاد و نزدیک شدن زمان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)، در عین حال عقب ماندگی صنایع کشورمان از فناوری روز دنیا که به تدریج طبق تحلیلهای ذکر شده در بخش »مفهوم جدید رقابت پذیری صادرات« می تواند کاهش سهم صادرات کشور در جهان را به همراه داشته باشد و همچنین تنگتر شدن عرصه رقابت به علت حضور کشورهای تولیدکننده محصولات ارزان تر، لزوم همکاری با شرکتهای فراملیتی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به منظور تولید محصولات قابل رقابت در سطح جهان گوشزد می کند. به این منظور و برای جذب سرمایه ای که به پیشرفت صنایع کشورمان و درعین حال توسعه صادرات منجر شود، باید به سوالات زیر به نحوی مناسب پاسخ داد:
- چگونه می توان شرایط سرمایه گذاری را بهبود بخشید و سرمایه گذاری خارجی بیشتری را در بخش تولید جذب کرد؟
- چگونه می توان برای بهبود فعالیتهای با فناوری پایین که رقابت پذیری خود را از دست داده اند، سرمایه جذب کرد و به عنوان گام اول در توسعه صنایع، آنها را رقابت پذیر ساخت؟
- چه اقداماتی برای ارتقای بنگاههای کوچک و متوسط و شرکت دادن آنها در فعالیتهای صادرات گرا می توان انجام داد؟
- شرکتهای فراملیتی چگونه می توانند درجهت بازسازی صنایع داخلی نقش آفرینی کنند؟
درعین حال باید توجه داشت که امروزه برای جذب سرمایه گذاری خارجی داشتن فاکتورهای ارزان تولید (نیروی کار و منابع طبیعی) کافی نیست، بلکه برای رقابت پذیری بلندمدت و جذب فناوریهای جدید، باید فاکتورهای ویژه تولید را بهبود بخشید تا بتوان شرکتهای فراملیتی را برای انتقال فناوری به صنایع داخلی تشویق کرد. این فاکتورها شامل داشتن نیروی انسانی با درصد بالای تحصیلات در زمینه مهندسی، علوم پایه و بازرگانی و همچنین زیرساختها و شبکه های صنعتی برای ارائه خدمات مختلف تکمیلی و پشتیبانی به این شرکتهاست.(۱۰) اما به عنوان چند راهکار عملی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تشکیل آژانس هایــــــی برای هدایت سرمایه گذاری به سمت ایجاد فعالیتهای صادرات گرا؛
- ایجاد بانک اطلاعاتی از صنایعی که دارای پتانسیل لازم برای صادرات هستند؛
- کلیـه فعالیتهایی که به وسیله آنها بتوان سرمایه گذاری را در صنایعی جذب کرد که یا دارای مزیتهای نسبی یا رقابتی در کشورمان هستند و یا رشد صادرات محصول آنها از رشد صادرات آن محصول در جهان بیشتر است.
ب) توسعه کمی و کیفی اشتغال: چنانکه گفته شد، سرمـــــایه گذاری شرکتهای فراملیتی می تواند بهبود شاخصهای اشتغال را به همراه داشته باشد. اگرچه اشتغال مستقیم به وسیله شرکتهای فراملیتی قابل توجه نیست، ولی این شرکتها ازطریق اشتغال غیرمستقیم و همچنین ایجاد مناطق عملیـــــــات صادرات و سرمایـــه گذاری در آنها، فرصتهای زیادی را می توانند برای ایجاد اشتغال در کشور به همراه داشته باشند. اتخاذ سیاستهای مناسب نیز می تواند این فرصتها را بیشتر کند:
- جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف سرمایه گذاری روی صنایع کاربر مانند صنایع خدماتی.
- ایجاد پارک های صنعتی با خدمات و امکانات زیربنایی با کیفیت و دردسترس شرکتها به منظور افزایش انگیزه شرکتهای فراملیتی برای سرمایه گذاری. - ایجاد مناطق عملیات صادرات و سیاستهای مناسب دیگر که می تواند به ایجاد اشتغال بیشتر توسط شرکتهای فراملیتی بینجامد.
صرفنظر از مسایل کمی، کیفیت اشتغال در شرکتهای فراملیتی که با فاکتورهایی چون دستمزد بالاتر، بازدهی بیشتر کار و اتکا، بیشتر بر مهارت و دانش قابل سنجش است، می تواند به عنوان راه حلی برای مسئله فرارمغزها که امروزه به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح است، موردتوجه قـــــرار گیرد. این شرکتها می توانند با فراهم آوردن محیط کار بهتر و حتی سرمایه گذاری بر روی بخشهای تحقیق و توسعه بسیاری از این نیروها را جذب کنند و خروج آنها را از کشور کاهش دهند.

پی نوشتها: ۱ - مناطق عملیات صادرات مناطق آزادی هستند که در آنها امکان تاسیس شرکتها از سراسر دنیا با هدف تولید کالا و خدمات برای صادرات فراهم شده است. برای این شرکتها امکانات مختلفی از تاسیسات زیربنایی تا خدمات مشاوره ای فراهم گردیده تا بتوانند به رقابت پذیری بالا در عرضه کالا و خدمات خود در بازارهای جهانی دست یابند. ۲ - فروش این شرکت در سال ۲۰۰۲، ۹/۹ میلیارد دلار بوده است. ۳ - آمار مربوط به سال ۱۹۹۴ است. ۴ - طیفی از شرکتهای مونتاژکننده برای صادرات که متعلق به مکزیک، ژاپن و آمریکا هستند. این صنایع در سال ۱۹۶۰ به وجود آمدند و هم اکنون بیش از یک میلیون نفر در آن شاغل هستند.(۹) منابع: ۱ - دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، ۱۳۸۰ ۲ - سعید رهنما، شرکتهای چندملیتی و کشورهای توسعه نیافته، ۱۳۵۷ ۳ - WORLD INVESTMENT REPORT ۲۰۰۲, TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND EXPORT COMPETITIVENESS. UNCTAD PUBLICATION. ۴ - WORLD INVESTMENT REPORT ۱۹۹۹, FDI AND THE CHALLENGE OF DEVELOPMENT. UNCTAD PUBLICATION. ۵ - WORLD INVESTMENT REPORT ۱۹۹۴, TRANSNATIONAL CORPORATIONS EMPLOYMENT AND THE WORKPLACE. UNCTAD PUBLICATION. ۶ - THE ROLE OF TNCS IN THE WORLD TRADE SYSTEM. www.toei.org/trade/activist guide/tnc.htm. ۷ - ARE TRANSNATIONALS BIGGER THAN COUNTRIES? UNCTAD PRESS RELEASE ۱۲ AUGUST ۲۰۰۲. Http://www.unctad.org/en/press/ pressef.htm. ۸ - NIKE, INC. ELEVEN YEAR FINANCIAL HISTORY http://www.nike.com/ nikebiz/invest/ pdf/۱۱_yr_۰۲.xls. ۹ - BRITANNICA ENCYCLOPEDIA ۲۰۰۳. ۱۰ - ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF SMEs THROUGH LINKAGES UNCTAD, COMMISSION OF ENTERPRISE, BUSINESS FACILITATION AND DEVELOPMENT (EXPERT MEETING ON RELATIONSHIP BETWEEN SMEs AND TNCs). سعیدرضا سهیلی