بازار سرمایه و چگونگی تعامل با نظام بانکی


بازار سرمایه و چگونگی تعامل با نظام بانکیایران به عنوان کشوری در حال توسعه نیازمند توجه و سیاستگذاری هدفمند در امر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه زمینه‌های مناسب در راستای ایجاد فرهنگ و الگوی صحیح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود. برای این منظور شناخت عوامل مؤثر بر شکل‌گیری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و تقویت و بهبود عوامل مثبت تأثیرگذار، بسیار ضروری است.

بررسی بازار سرمایه و شناخت این بازار پاسخگوی سؤالا‌ت مطرح در این حوزه است:


به منظور بررسی بازار سرمایه ابتدا باید بازارهای مالی را بررسی کرد. بخش مالی از دو بازار پول و بازار اوراق بهادار تشکیل شده است. به روشنی پیداست که در اقتصاد دو کفه بازار پول و سرمایه به نفع بازار پول سنگینی می‌کند. ناتوانی بازار سرمایه در جذب سرمایه‌گذاران، کمبود یا نبود قوانین با پشتوانه اجرایی و... باعث شده است که بازار سرمایه ایران دورتر از ظرفیت‌های واقعی خود ایفای نقش کند. براساس تقسیم‌بندی، نظام‌های مالی، از دو بعد پایه بانک و پایه اوراق بهادار (یا مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار) شکل می‌گیرد که نظام مالی در ایران مبتنی بر بانک است.
● نظام‌های مالی
نظام مالی به شبکه‌ای از بازار مالی، تجار، خانوارها، دولت و مؤسسه‌هایی اطلا‌ق می‌شود که در نظام مشارکت می‌کنند و عملیات آنها براساس مقررات خاصی صورت می‌پذیرد. این مجموعه جریان پول و انواع سپرده‌ها و اوراق بهادار و ابزارهای پول و سرمایه را با کمک معیارهای تحت کنترل خود در اختیار گروه‌های مختلف کارگزاران بازار در بخش حقیقی اقتصاد قرار می‌دهند. براساس این، می‌توان گفت بخش مالی، تزریق کننده حیات به بخش حقیقی اقتصاد است. به علا‌وه مجموعه مزبور از طریق فراهم آوردن خدمات لا‌زم برای پرداخت، تجهیز پس‌اندازها، تخصیص اعتبار و ایجاد وسایل لا‌زم برای مقابله با خطرات تجاری و نوسان‌های قیمت در عمل فعالیت‌های حقیقی اقتصاد را تسهیل و در جریان این فعالیت‌ها تغییر و تحول ایجاد می‌کند.
● انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی به طور معمول به دو گروه اصلی بازار پول و بازار سرمایه طبقه‌بندی می‌شوند. در بازار پول، اسناد بدهی کوتاه‌مدت و در بازار سرمایه، اوراق قرضه درازمدت سهام مبادله می‌شود.
● بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازار داد و ستدهای درازمدت مالی است. منظور از درازمدت، مبادلا‌ت مالی با سررسید بیش از یک سال است. بازارهای سرمایه از دو گروه بازارهای اوراق بهادار اولیه و ثانویه تشکیل می‌شوند.
▪ بازار اولیه (Primary Market)
از دیدگاه اقتصادی یکی از وظایف مهم بازارهای مالی تسهیل تشکیل سرمایه است. شرکت‌هایی که درصدد تأمین مالی بر می‌آیند اوراق بهادار خود را در ازای پولی که واسطه‌های مالی یا خود پس‌اندازکنندگان می‌پردازند، مبادله می‌کنند، سپس شرکت آن وجوه را به صورت سرمایه واقعی در می‌آورد. بازار اوراق بهادار اولیه جایی است که شرکت می‌تواند در آنجا دارایی‌های مالی خود را با منابع مالی درازمدت مبادله کند. پس بازار اولیه دارای دو ویژگی عمده است:
الف) بازاری که در آن تشکیل سرمایه صورت گیرد.
ب) اوراق بهادار منتشر شده شرکت‌ها برای نخستین بار در این بازار عرضه می‌شوند.
برای تحقق این امر اغلب شرکت‌ها از بانک‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. این مؤسسه‌های مالی به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا اوراق بهادار منتشره خود را آسان‌تر در بازار به فروش برسانند (از طریق تضمین، مشاوره و امور اداری)
▪ بازار ثانویه (Secondary Market)
شامل آن بخش از بازار سرمایه می‌شود که در آن اوراق بهاداری که قبلا‌ً در بازار عرضه شده‌اند، مورد داد و ستد قرار می‌گیرند. وجود این بازار ضمانت اصلی را برای پیوستگی، دوام و انسجام بازار مالی فراهم می‌آورد. وظایف بازارهای ثانویه به شرح زیر است:
۱) فراهم کردن امکان برای سرمایه‌گذاران به منظور خرید و فروش اوراق بهادار
۲) تعیین قیمت اوراق بهادار جدید که قرار است در بازار اولیه به فروش برسد
۳) گسترش بیشتر مالکیت اوراق بهادار از طریق خرید و فروش اوراق و افزایش تقاضا برای سهام در بازار اولیه
● بازار پول
بازار پول وظیفه تأمین وجوه کوتاه مدت بخش خصوصی و بخش دولتی را برعهده دارد. مشارکت‌کنندگان در بازار پول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که به عنوان پس‌اندازکننده از طریق غیرمستقیم (سپرده‌های نظام بانکی یا اوراق کوتاه مدت) یا به طور مستقیم منابع خود را با سررسیدهای کوتاه مدت در اختیار واحدهای نیازمند منابع مالی قرار می‌دهند. به عبارتی مهم‌ترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلا‌ت برای واحدهای اقتصادی به منظور ارضای نقدینگی (به معنای کوتاه مدت آن) و نیز تأمین سرمایه در گردش است از خصوصیات بازار پول می‌توان موارد زیر را برشمرد: درجه اطمینان بسیار زیاد در بازپرداخت اصل و بهره سرعت بالا‌ی انجام مبادلا‌ت نقدینگی بالا‌ی ابزارها
شناخته شده‌ترین مرکز برای بازار پول نظام بانکی است و مهم‌ترین نهادهای عمده فعال در بازار پول عبارت‌اند از:
بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی، بانک‌های پس‌انداز، مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، شرکت‌های مالی وابسته به تولیدکنندگان، بانک‌های بین‌المللی، خزانه‌داری و بانک مرکزی
● مؤسسه‌های مالی
این مؤسسه‌ها همان واسطه‌های مالی هستند که جریان وجوه را از بخش‌های دارای مازاد وجوه به بخش‌های دارای کسری تسریع می‌کنند و آنها در ویژگی‌های معینی مانند هدف کسب سود با شرکت‌های دیگر تجاری مشترک هستند.
دارایی‌های مؤسسه‌های مالی بسیار زیاد است و نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کند و جریان پس‌اندازها را از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران تجهیزات سرمایه‌ای سرعت می‌بخشد. واحدهای منفرد اقتصادی با پس‌اندازهای مازاد، در انتخاب پرتفوی‌های )portfolio( متفاوت سرمایه‌گذاری چندین راه پیش رو دارند:
اول اینکه پس‌اندازها را در مطالبات مالی همچون سهام و اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کنند.
دوم اینکه وجوه مازاد در واسطه‌های مالی، سرمایه‌گذاری شود و آنها نیز این وجوه را سرمایه‌گذاری کنند. از دیدگاه پس‌اندازکنندگان منفرد واسطه‌های مالی در ارایه بازدهی‌های بالا‌ و خطرپذیری پایین‌تر دارای مزیت هستند. واسطه‌های مالی، استفاده از مانده‌های مبادلا‌تی را کارآ می‌سازند (مانده‌های مبادلا‌تی وجوهی هستند که به دلیل وجود مشکل برای شرکت‌ها و افراد در تطبیق جریان‌های خروجی و ورودی وجوه نگهداری می‌شوند.)
● انواع مؤسسه‌های مالی
۱) بانک تجاری: مؤسسه‌ای که سپرده‌های دیداری دارد و وام‌های تجاری می‌دهد.
۲) بانک تخصصی: این نوع بانک‌ها نیز به اعطای وام‌های درازمدت سرمایه‌گذاری می‌پردازند و شناخت و کمک به مؤسس شرکت و یک سری عملیات دیگر برای اقدام به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را در دستور کار دارند.
۳) صندوق تعاون :(Mutual Funds) از وجوه کوچک زیادی شکل می‌گیرد و سپس این وجوه به وسیله مدیران صندوق تعاونی به صورت سهام، اوراق قرضه و دیگر مطالبات مالی سرمایه‌گذاری می‌شود.
۴) شرکت‌های سرمایه‌گذاری: مجموعه‌ای از منابع مالی مشترک هستند که به افراد زیادی تعلق دارد و به منظور سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار به کار گرفته می‌شود.
۵) اتحادیه‌های اعتباری :(Credit union) این اتحادیه‌ها برخلا‌ف دیگر مؤسسه‌های مالی که می‌کوشند بازدهی ناشی از وجوه خود را حداکثر کنند و به منظور کسب سود فعالیت می‌کنند، در ماهیت، سازمان‌های غیرانتفاعی هستند و به طور انحصاری بر نیازهای پس‌انداز و اعتباری خانوارها متمرکز می‌شوند.
۶) شرکت‌های بیمه :(Insurance Company) این شرکت‌ها به منظور حمایت و حفظ افراد (به لحاظ مالی) در برابر خطرات و اتفاق‌های مختلف مانند بیماری، از کارافتادگی، فوت، بازنشستگی و... به وجود آمده‌اند.
۷) شرکت‌های مالی: به مجموعه‌ای از واسطه‌های مالی که در اعطای وام به تجار و مصرف‌کنندگان تخصص پیدا می‌کنند، شرکت‌های مالی گفته می‌شود که هم در بازارهای مصرفی و هم تجاری فعالیت می‌کنند.
۸) صندوق‌های بازنشستگی: طبق فرضیه ادوار زندگی افراد که رضایت مصرفی و پس‌انداز خود را دوره‌های طولا‌نی، با تخصیص مصرف به بهترین وجه ممکن طی طول عمرشان برنامه‌ریزی می‌کنند، پایه‌ریزی شده و عمل می‌کند.
۹) بازارسازان: افرادی هستند که در بورس با از بین بردن عدم تعادل موجود در عرضه و تقاضای سهام از نوسان‌پذیری شدید قیمت جلوگیری می‌کنند.
● تاریخچه بورس در جهان
گسترش مبادلا‌ت پول و کالا‌ در بازارهای جهان نیاز به ایجاد محلی را که در آن تحت شرایط خاص خرید و فروش، تبادل کالا‌، پول و سایر وسایل پرداخت صورت ‌گیرد، اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. در قرون وسطی گروه بازرگانان در میدان‌های مخصوصی دور هم جمع می‌شدند و به داد و ستد می‌پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالا‌های مختلف به وجود آمد که در آنها مقرراتی به صورت عرف اجرا می‌شد. مبادلا‌ت چند جانبه پول و کالا‌ در بازارهای مکاره قرون وسطی و دریافت وام در ازای بروات تجارتی و قبوض اقساطی در پیدایش بورس سهم بسزایی داشت و چون معاملا‌ت مزبور محدود به زمان و مکان بازارهای مکاره نمی‌شد، به تدریج توسعه پیدا کرد.
از سال ۱۴۰۹ میلا‌دی میدان‌های مبادله کالا‌، پول و سایر وسایل پرداخت در مرکز فنلا‌ند به وجود آمد. صرافان همه روزه در میدان، در مقابل خانه و خانواده بازرگان معروف در بورس برای داد و ستد پول و بروات جمع می‌شدند و به همین مناسبت به این گروه‌ها به اختصار نام بورس داده شد. بعد از اینکه عده زیادی از بازرگانان بورس به بندر آنورس )Anours( در بلژیک کوچ کردند نخستین بورس واقعی را در سال ۱۴۶۰ میلا‌دی در آن شهر تحت عنوان بورس به وجود آوردند و کم‌کم بورس‌های محلی نیز در نقاط دیگر به وجود آمد.
● بورس در ایران
میان بازارهای مالی که وظیفه تنظیم جریان پولی متناسب با میزان فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارند، بازار سرمایه با انجام دو وظیفه مهم، یعنی تأمین منابع مالی درازمدت و مدیریت خطرپذیری، نقش بسزایی در کاهش بی‌اطمینانی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در فعالیت‌های درازمدت اقتصادی دارد.
بازار سرمایه با فراهم آوردن انگیزه‌های قوی پس‌اندازها، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در مقایسه با دیگر شیوه‌ها، زمینه را برای تجهیز سرمایه‌های داخلی مهیا می‌کند. این بازار در عین حال می‌تواند ابزاری برای جذب سرمایه‌های خارجی باشد. بدین ترتیب در هر اقتصاد آزاد، نقش بازار سرمایه، در تأمین نیازهای مالی فعالیت‌های اقتصادی قابل ملا‌حظه است، ناتوانی در حفظ انسجام این بازار، سازوکار تخصیص صحیح سرمایه را با مشکل جدی مواجه می‌کند و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. به همین دلا‌یل توجه جدی به بازار سرمایه کشور و تلا‌ش همه جانبه برای گسترش و تعمیق آن، یکی از اولویت‌های اساسی برنامه چهارم توسعه است.
فکر تأسیس بورس اوراق بهادار تهران که قانون آن در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ شمسی به تصویب رسید از سال‌ها پیش از آن مورد توجه بوده است. در سال ۱۳۱۵ شمسی فردی بلژیکی به نام وان لوتر فلد )Vanlooter Feld( مطالعاتی درباره تأسیس یک بورس در تهران به عمل آورد و طرح قانون و تصویبنامه و اساسنامه آن را تهیه کرد. هر چند باید اذعان کرد که شرایط آن زمان برای به وجود آمدن بورس مساعد نبود. با این حال، وقوع جنگ جهانی دوم و مشکلا‌ت و گرفتاری‌های ناشی از آن، افتتاح بورس را در ایران، حدود سی سال به تأخیر انداخت. در ایران در دوره چهارم قانونگذاری، مقرراتی راجع به سهام شرکت‌ها میان بازارهای مالی که وظیفه تنظیم جریان پولی متناسب با میزان فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارند، بازار سرمایه با انجام دو وظیفه مهم، یعنی تأمین منابع مالی درازمدت و مدیریت خطرپذیری، نقش بسزایی در کاهش بی‌اطمینانی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در فعالیت‌های درازمدت اقتصادی داردتوین شد و سپس در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ مقررات جزیی در مورد سوء استفاده از سهام شرکت‌ها پیش‌بینی شد.
فکر تأسیس بورس اوراق بهادار تهران که قانون آن در ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۵ شمسی به تصویب رسید از سال‌ها پیش از آن مورد توجه بوده است. در سال ۱۳۱۵ شمسی فردی بلژیکی به نام وان لوتر فلد )Vanlooter Feld( مطالعاتی درباره تأسیس یک بورس در تهران به عمل آورد و طرح قانون و تصویبنامه و اساسنامه آن را تهیه کرد. هر چند باید اذعان کرد که شرایط آن زمان برای به وجود آمدن بورس مساعد نبود. با این حال، وقوع جنگ جهانی دوم و مشکلا‌ت و گرفتاری‌های ناشی از آن، افتتاح بورس را در ایران، حدود سی سال به تأخیر انداخت. در ایران در دوره چهارم قانونگذاری، مقرراتی راجع به سهام شرکت‌ها میان بازارهای مالی که وظیفه تنظیم جریان پولی متناسب با میزان فعالیت‌های اقتصادی را برعهده دارند، بازار سرمایه با انجام دو وظیفه مهم، یعنی تأمین منابع مالی درازمدت و مدیریت خطرپذیری، نقش بسزایی در کاهش بی‌اطمینانی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در فعالیت‌های درازمدت اقتصادی داردتوین شد و سپس در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ مقررات جزیی در مورد سوء استفاده از سهام شرکت‌ها پیش‌بینی شد.
هم‌زمان با این اقدام‌ها بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با همکاری چند بانک دیگر موافقتنامه‌ای برای تشکیل هیأت مؤسسان بورس سهام و انجام کارهای مقدماتی برای تأسیس بورس سهام تنظیم کرد. پس از یک جلسه بالا‌خره در اردیبهشت سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید. بورس اوراق بهادار تهران طی دوره حیات خود دارای تحولا‌ت زیادی بوده است که می‌توان تحولا‌ت مزبور را در قالب سه دوره مشخص تقسیم‌بندی کرد: دوره زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ که مصادف با رونق تدریجی بورس تهران بود. دوره دوم از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ هم‌زمان با مبارزات مردم و پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌شروع شد و تا پایان جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلا‌می‌ایران ادامه یافت. در این دوره حجم مبادلا‌ت بورس اوراق بهادار به خاطر ملی شدن بانک‌ها و صنایع و عدم اعتماد بخش خصوصی به امنیت سرمایه به شدت کاهش یافت. دوره سوم از شروع برنامه اول توسعه اقتصادی آغاز شد و با اجرای برنامه خصوصی‌سازی واحدهای دولتی هم‌زمان بود که در این دوره رونق مجدد یافت.
● بازار سرمایه و تعامل با نظام بانکی از نظر سود
در اقتصاد بازار، نرخ بهره بانکی «قیمت پول» در «بازار سرمایه» را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، «نرخ بهره» کمیابی «سرمایه نقدی» را به فعالا‌ن اقتصاد گوشزد می‌کند و به آنها در فعالیت اقتصادی «علا‌مت» می‌دهد. در اقتصادهای پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده‌ای را در هدایت، اجرا و تأمین اهداف سیاست‌های پولی ایفا می‌کند. در اکثر کشورهای صنعتی و کشورهای با نرخ تورم پایین، بانک مرکزی از طریق تعیین و تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی، به منظور نگهداری نرخ در محدوده هدف عملیاتی، سیاست‌های پولی را تنظیم می‌کنند. در این کشورها علا‌وه بر هدف عملیاتی، اهداف میانی مانند نرخ رشد نقدینگی نیز برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها و رشد تعیین می‌شود. در این صورت هدف عملیاتی مربوط به نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت نه تنها به اهداف میانی و نهایی سیاست پولی، بلکه به اطلا‌عات در دسترس و نیز استنباط بانک مرکزی در خصوص سازوکار اشاعه پولی بستگی کامل دارد.
در ایران پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۳، نرخ بهره از نظام بانکی حذف و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده و تسهیلا‌ت جایگزین آن شد اما زدودن نقش بهره از اقتصاد به معنای حذف نقش مهم نرخ‌های سود در اقتصاد کشور نیست و کماکان نرخ سود نقش مهمی را در جهت‌‌گیری‌‌متغیرهای اقتصادی و تخصیص منابع ایفا می‌کند.
در نظام بانکی ربوی میزان نرخ بهره براساس عرضه و تقاضای وجوه تعیین می‌‌شود که در واقع نشان‌دهنده حداقل هزینه فرصت پول است. در این نظام بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی به عنوان واسطه بین سپرده‌گذاران و متقاضیان وام، اقدام به جمع‌آوری وجوه عرضه شده با یک نرخ معین و واگذاری آن با یک نرخ ثابت بالا‌تر می‌کنند و در این رهگذر با استفاده از تفاوت بین نرخ بهره پرداختی و دریافتی ضمن جبران هزینه‌های عملیاتی، سودی را نیز عاید خود می‌سازند. بدیهی است در این نظام نرخ بهره تحت تأثیر متغیرهای متعددی از جمله «نرخ تورم» است و نظر به اینکه تورم از یک سو در واقع به معنای تقلیل ارزش پولی ملی و از سوی دیگر، به معنای حداقل بازده مورد انتظار از سرمایه‌گذاری‌ها می‌‌تواند در نظر گرفته شود، از این رو، بهره به طور معمول در سطحی بالا‌تر از آن قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در این نظام نرخ‌های بهره به طور عمده مثبت و بالا‌تر از صفر خواهند بود. به نظر می‌رسد که در هرگونه بحث راجع به نرخ سود باید موضوع را از دو سو مورد توجه قرار داد. زیرا توجه یک سویه به نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی می‌تواند به ضرر سپرده‌گذاران تمام شود. دیدگاهی که بر کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی اصرار و پافشاری دارد، باید به این سؤال جواب دهد که آیا افراد سپرده‌گذار باید متناسب با شرایط اقتصادی از نرخ سود برخوردار شوند یا نه؟ به عبارت دیگر، سپرده‌گذاران بانک‌ها که عمده منابع بانکی برای تسهیلا‌ت را تجهیز و مهیا می‌کنند، نباید از نرخ سود واقعی مثبت برخوردار باشند یا حداقل نرخ سودی به آنها تعلق گیرد که ارزش پول آنها را حفظ کند؟
باید گفت که نرخ‌های سود به صورت دو جانبه در اقتصاد عمل می‌کند، از یک طرف افزایش این نرخ‌ها بدون توجه به وضعیت نرخ‌های بازدهی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند به بروز ضعف و رکود در سایر بازارها و افزایش بی‌دلیل هزینه منابع مالی بانک‌ها منجر شود و از طرف دیگر، تعیین نرخ‌های سود در سطوحی پایین می‌تواند به تضعیف منابع مالی بانک‌ها و هجوم سرمایه از حوزه‌های بانکی و مولد به سمت حوزه‌های سفته‌بازی منجر شود. اما دو نکته همواره باید مدنظر قرار گیرد، اول آنکه در هر حال نرخ‌های سود واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد، در غیر این صورت اقتصاد با وضعیت سرکوب مالی مواجه خواهد شد که آسیب‌های متعدد و جدی را برای بخش‌های مختلف اقتصاد بالا‌خص بخش‌های واقعی در بر خواهد داشت. دومین مطلب آنکه نرخ سود باید متناسب با تغییر شرایط کلا‌ن اقتصاد و شرایط بیرونی تغییر یابد، زیرا تثبیت نرخ‌های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند نتایج معکوسی را در برداشته باشد.
مطالعاتی که در خصوص عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور انجام شده، نشان می‌دهد که عامل «ریسک اقتصادی» به عنوان یکی از عوامل اساسی در هزینه‌های سرمایه‌گذاری، نقش مهمی را در تابع سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند و نقش نرخ‌های سود تسهیلا‌ت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، رفع محدودیت‌های ساختاری و عملکردی موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری در کشور (به ویژه امنیت اقتصادی) نقش بسیار مهمی را در این مسیر به عهده دارد و بدون توجه به این عوامل تحریک قابل توجه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور از مجرای نرخ‌های سود امکان‌پذیر نخواهد بود.
جمع‌بندی این دسته مطالعات نشان می‌دهد که استقرار نرخ‌های سود بانکی در سطوح پایین‌تر از نرخ تورم نه تنها منجر به تحریک سرمایه‌گذاری و تولید نمی‌شود، بلکه باعث کاهش در تجهیز و عرضه منابع و وجوه قابل سرمایه‌گذاری و در نهایت تولید می‌شود، از این رو، در تعدیل نرخ‌های سود باید عنایت و توجه داشت که در هر حالت باید نرخ سود واقعی در اقتصاد مثبت باشد.

منبع:ویستا