اقتصاد گردهمایی‌های روزانه

انتظار خواهیم داشت که رای‌دهندگان نیز به طور همزمان نسبت به این امر واکنش نشان دهد.  
 برایان وزبری، رابرت اشتاین برایان وزبری و رابرت اشتاین، اقتصاددان ارشد «مشاورین فرست تراست» در ویتون واقع در ایالت ایلینویی هستند. آنها به صورت هفتگی مطالبی را در فوربس منتشر می‌سازند

می‌توان همزمان با رشد دولت، انتظار اعتراضات بیشتری را داشت. رقم‌های مختلفی مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد که چندصدهزار نفر در یکی از حدود ۵۰۰گردهمایی کوچک مالیاتی که در ۱۵آوریل برگزار شدند، حضور یافته‌اند.
پس از آن بود که سیاستمدارانی از هر دو جناح سیاسی، انرژی تازه‌ای پیدا کردند. محافظه‌کارها امیدوار شدند که این مهمانی‌های عصرانه، نشان از حمایت تازه‌ای از ایده دولت محدود باشد، در حالی که بعضی از لیبرال‌ها، این اعتراضات را ناسالم و غیر وطن‌پرستانه نامیدند. آیا سیاست دوست داشتنی نیست؟
خبر خوب آن است که اقتصاددان‌ها، می‌توانند دیدگاهی بی‌طرفانه‌تر نسبت به این قضیه داشته باشند. آنها برای مشارکت در این بحث، به شیوه نظریه انتخاب عمومی عمل می‌کنند. این نظریه، ایده‌ای است که توسط دونکان بلک، گوردون تالوک و جیمز بوکانان، برنده جایزه نوبل عرضه شد. اگر چه نظریه انتخاب عمومی را می‌توان به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار داد. ایده‌های «گروه‌های ذینفع خاص» و «تغافل عقلایی» در درک گردهمایی‌های محافظه‌کاری اخیر به کار می‌آیند.
در این جا مثالی از کاربرد نظریه انتخاب عمومی را ارائه می‌کنیم. فرض کنید که هر یک از معلم‌ها، از قانونی که هم اکنون مورد بحث است، سالانه ۲هزار دلار نفع ببرند. (این نفع می‌تواند به شکل دستمزد یا سود بیشتر، کلاس‌های کوچک‌تر و ... باشد)، اما هزینه متوسط مالیات‌دهندگان تنها برابر با ۱۵دلار در سال باشد.
فرض کنیم «گروه‌های ذینفع خاص» (معلم‌ها و سیاستمداران) از انگیزه‌های شخصی عمده‌ای جهت تصویب لایحه‌ای برخوردارند. معلم‌ها که در این طرح منافع مستقیمی دارند، زمان و پول خود را برای چانه‌زنی و اعمال فشار جهت تصویب آن به کار خواهند بست. قانون‌گذاران نیز انتظار خواهند داشت که در قبال حمایتشان، از حمایت و کمک فعالان انتخاباتی یا آرای آنها یا هر دو برخوردار شوند.
اما پرداخت‌کنندگان مالیات، به لحاظ عقلایی، نسبت به کل فرآیند، بی‌تفاوت و غافل خواهند ماند. چرا باید زمان خود را صرف تفکر درباره موضوعی کنند که هزینه سالانه آن تنها ۱۵دلار است.
مثال کاملی از این فرآیند را می‌توان در یکی از مطالب اخیر واشنگتن‌پست یافت. در این مطلب با عنوان «مبالغ مورتا، فرودگاه را سرپا نگه می‌دارند»، آورده شده که جان مورتا (John Murta)، با استفاده از موقعیت قدرتمند خود در کمیته تخصیص اعتبار کاخ سفید، ۲۰۰میلیون دلار از بودجه‌های فدرال را به پشتیبانی از فرودگاه جان مورتا در جانستون واقع در ایالت کالیفرنیا جذب کرده است. اغلب رای‌دهندگان، هرگز نام این فرودگاه را نشنیدند یا چندان توجهی به آن نکردند. گر چه اعضای کنگره به کرات از این فرودگاه برای رفت و آمدهای خود استفاده می‌کنند، اما ترافیک مسافرین آن طی ۱۰ سال گذشته تا نزدیک به نصف کاهش یافته است. می‌‌توان این سوال را مطرح ساخت که اگر همه آمریکایی‌ها می‌توانستند در رابطه با ادامه تامین بودجه چنین چیزی رای دهند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اما فرآیند واقعی به این شیوه عمل نمی‌کند. به این دلیل است که دولت‌ها، تمایل دارند تا فراتر از آن چه یک دموکراسی واقعی خواهان آن است، رشد کنند. این رشد حداقل تا زمانی ادامه خواهد یافت که این مقادیر ۱۵دلاری، به مقدار کافی در اختیار افراد قرار داشته باشند و در این زمان است که رای‌دهندگان عادی انرژی لازم برای مخالفت و ضدیت با آن پیدا خواهند کرد.
آشکار است که این، همان اتفاقی است که در هفته‌های اخیر روی داد. همین انرژی در انتخابات میان دوره‌ای سال ۱۹۹۴ که در نتیجه آن، نیوت گینگریچ به سخنگوی کاخ سفید تبدیل شد و نیز در سال ۱۹۸۰ که رونالدریگان با بهره‌گیری از ناراحتی‌های مربوط به اندازه و هزینه دولت به ریاست‌جمهوری رسید، آشکار بود.
نکته جالب این است که بسیاری از افرادی که از انرژی یا توانایی لازم برای شرکت در گردهمایی‌های اخیر برخوردار نبودند، باز هم خواهان تماشای این رویدادها از تلویزیون‌ بودند. پوشش این رخدادها توسط فاکس نیوز، بیننده‌های بیشتری را در مقایسه با MSNBC، CNN و خبرهای مهم این شبکه به خود جذب کرد. این شبکه به این اعتراضات بیشتر از خبرهای دیگر اهمیت داده بود. این امر نشان می‌دهد که چند میلیون نفر دیگر نیز به این مسائل توجه نشان می‌دهند و حاکی از حمایت‌های بیشتر از این اعتراضات است.
برخی از تحلیل‌گران به این موضوع اشاره کرده‌اند که از آمریکایی‌ها (در سطح فدرال) بیش از حد مالیات گرفته نشده است و لذا این اعتراض‌ها موجه نیستند، اما این تحلیل اشتباه است. مخارج دولتی به شدت افزایش یافته‌اند و این در حالی است که اداره بودجه کنگره، پیش‌بینی می‌کند که طی ۱۰ سال آتی، ۳/۹تریلیون دلار کسری ایجاد می‌شود. افراد می‌دانند که این مخارج، در آینده سبب اعمال مالیات خواهند شد.
به این نکات جالب، توجه کنید؛ در صورتی که دولت، حداکثر نرخ مالیاتی را از ۳۵درصد فعلی به ۱۰۰درصد (بله، درست است به ۱۰۰درصد) افزایش می‌داد، آنگاه در سال جاری تنها به میزان ۴۰۰میلیارد دلار درآمدهای بیشتری کسب می‌کرد. به عبارت دیگر، ضبط تمامی درآمدهایی که هم‌اکنون با نرخ ۳۵درصد مشمول مالیات واقع می‌شوند، درآمدهای کافی جهت پوشش تمامی کسری‌های سالیانه که برای ۱۰ سال آتی پیش‌بینی می‌شوند را به وجود نخواهد آورد. هیچ راهی وجود ندارد که افزایش مالیات بر ثروتمندان، بتواند به تنهایی هزینه‌ لازم جهت انجام مخارج پیش‌بینی شده در بودجه فعلی را تامین کند.
علاوه بر آن، مالیات‌های ایالتی و محلی در حال افزایش هستند و حداقل ۱۰ایالت، در حال برنامه‌ریزی جهت افزایش مالیات‌‌ها هستند. همچنین هزینه مخارج تعهد شده آتی در تامین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی نیز باید تامین گردد. در بودجه دولت اوباما، مخارج دولت فدرال طی ۱۰ سال آینده به طور متوسط برابر با ۲۴درصد GDP خواهد بود که تقریبا ۳ برابر میزان آن در دهه ۱۹۳۰ است. در نتیجه با جمع کردن مالیات‌های کنونی و آنهایی که انتظار پرداخت آن در آینده می‌رود، در می‌یابیم که آمریکایی‌ها با بزرگ‌ترین فشار مالیاتی در طول تاریخ خود روبه‌رو خواهند شد.
در همین حال، دولت در حین بر عهده گرفتن مالکیت شرکت‌های بخش خصوصی، مقادیر انبوهی پول جدید چاپ می‌کند و به دخالت در بازار آزاد می‌پردازد. علاوه بر آن، از آنجا که این اتفاقات در زمانی روی داده‌اند که بسیاری از مقامات دولتی، به خاطر پرداخت نکردن مالیات‌هایشان به مشکل برخورده‌اند، چندان کارساز نیستند. این امر باعث خواهد شد که در خواست دولت اوباما از مالیات‌دهندگان متوسط برای فداکاری در جهت منافعی بزرگ‌تر، چندان مورد توجه قرار نگیرد.
در آخر باید به این نکته اشاره کرد که گردهمایی‌های روزانه مالیاتی، مورد مطالعاتی بسیار جالبی برای نظریه انتخاب عمومی هستند. این که این اتفاقات حاکی از تغییر در دورنمای سیاسی آمریکا باشند یا خیر، مساله‌ای دیگر است. اگر دولت به رشد خود ادامه داده و هزینه‌های خود را افزایش دهد.
. مترجم: محسن رنجبر 
 روزنامه دنیای اقتصاد